نماینده مردم اصفهان در مجلس:
برنامه توسعه هفتم نیازمند اصلاح است
برنامه هفتم توسعه که این روزها از آن به عنوان یک سند راهبردی نام برده می شود، از نگاه بسیاری از کارشناسان دارای نواقصی است که اگر اصلاح نشود، مشکلاتی را در آینده برای اجرای این سند ایجاد می کند.
یاقوت نیوز؛ مهدی شیرانی
زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است بخشی از این سند که به امور زنان بازمی گردد، آرمانگرایانه می باشد و لازم است اصلاح شود.
در زیر گفت و گوی خبرنگار ما با این نماینده مجلس شورای اسلامی را از نظر می گذرانیم:
در حال حاضر مجلس مشغول بررسی سند هفتم توسعه است، به طور کلی نظرتان در این خصوص را بفرمایید:
خب با توجه به شرایط موجود، ارتقای جایگاه زنان در جامعه و اعتلای خانواده مهم‌ترین موضوع در دستور کار همه دستگاه‌ها است، موضوعی که اهمیت زیادی هم دارد و در این رابطه انتظار می‌رود در مهم‌ترین سند اجرایی کشور احکام ویژه‌ای برای حوزه زنان در نظر گرفته شود، البته این احکام ویژه با برنامه‌های آرمانی که تنها شعاری باشد و قابلیت اجرایی نداشته باشد، متفاوت است.
یعنی نظر شما در مسئله زنان در این سند تامین نشده است؟
با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مسائل مربوط به آن، انتظار داشتیم که ابتدا مسائل مربوط به حوزه خانواده و زنان اولویت‌بندی شود و در ادامه برای ساماندهی و برطرف کردن آن راهبردهای اجرایی مشخص کنند، اما متأسفانه در برنامه توسعه هفتم احکامی برای موضوعات مهمی همچون مسائل زنان خانه‌دار، مشکلات اشتغال زنان، کاهش میانگین سن ازدواج و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار مشخص نشده است، از این رو به نظرم ضروری است با توجه به شرایط فعلی جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاری مشخصی در این حوزه انجام شود.
یعنی شرایط امروز جامعه با زمان تدوین سند ششم اینقدر تغییر کرده است؟
ببینید این نه تنها اعتقاد شخصی بنده است، که بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور هستند که در حال حاضر مسائل و مشکلات حوزه زنان نسبت به سال گذشته متقاوت‌تر شده است، اما متأسفانه با مرور بندهایی از مواد ۸۰ و ۸۱ برنامه هفتم توسعه متوجه خواهیم شد که بدون توجه به مشکلات جدید حوزه زنان همواره قوانین قبلی بدون خلاقیت و راهبرد جدید تکرار شده است. این تکرار بدون توجه به شرایط کنونی جامعه می تواند نگران کننده باشد.
می توانید یکی از این موارد را مصداقی توضیح دهید؟
یکی از شاخص‌ترین ایرادهای احکام حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه، پیوستگی نداشتن احکام و پارادوکس در محتوا است، چرا که در فصل ۱۶ برنامه با عنوان (زن، خانواده و جمعیت) و فصل ۱۸ با عنوان (سیاست داخلی و ارتقای مسالمت اجتماعی) موضوع کنترل و کاهش طلاق مورد اشاره قرار گرفته است.
متولی این دو بخش که اشاره کردید چه نهادی است؟
در هر دو بخش، نهاد متولی، وزارت کشور تعیین شده اما در ماده (۸۰) بند (ت) وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.
همچنین در ماده (۸۵) بار دیگر بر ضرورت اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور، تأکید شده است که مشخص نیست چه نسبتی بین این دو بند برقرار است. علاوه بر این در ماده (۸۰) نقشی برای شورای اجتماعی کشور لحاظ نشده است و مشخص نیست برنامه تهیه شده چگونه تصویب خواهد شد.
از نظر شما چاره رفع این مشکلات چیست؟
قطعا مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم باید با پرهیز از کلی‌گویی و آرمان‌گرایی بعضی احکام حوزه زنان در این سند اجرایی را اصلاح کند و این کار ضروری به نظر می رسد و باید هر چه سریعتر این اتفاق بیافتد.
نویسنده: مهدی شیرانی
منبع: یاقوت نیوز
ارسال دیدگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد