حکایت محدودیت جدید در تعداد تراکنش در کارت ها

نادر مجیدی آهی، البته صاحب نظران این ادعا را نمی‌پذیرند و این قبیل تصمیمات بدیع را بی‌ارتباط با زیان انباشته و نجومی بانکها نمی‌دانند، ولی نگارنده مثل همه مردم، این ادعاها را باور می‌کند. لکن آن را دلیل دیگری بر روش عهد قجری مدیریت بانکها و اقتصاد در این کشور می‌داند.
مهدیقلی هدایت نوشته است: در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه، کشور دچار مشکلات نقدینگی شد. دولت آسان ترین راه را در افزایش نرخ ارز یافت و آن را اعمال نمود. اما یک هفته نگذشت که مسولان وقت، آثار مخرب این اقدام را در بازار لمس نمودند. به همین دلیل بلافاصله تصمیم گرفتند جلسه ای با اهل فن بگذارند تا ببینند چه فکری باید کرد! کسی درآن میان گفت که “فکر” را قبل از تصمیم گیری باید کرد!
حالا نقل مدیریت بانکی کشور ماست که با این قبیل تصمیمات به ما نشان می‌دهند روش های اداره امور در کشور، با رفت و آمد کسی تغییر نمی‌کند و این طبقه ممتاز در کشور ما، همواره برای گریز از پاسخگویی در قبال تصمیمات عجیب خود و تخلفات مهیب در زیر مجموعه شان، به دنبال روش‌هایی می‌روند تا سنگینی بار حاصله را حتی‌المقدور بر دوش مردم بیندازند. نمونه فاحش قبلی آن موضوع چک صیادی بود که درجای خود باید برای آن مرثیه نوشت. که فرمودند اختراعی است برای کاهش پرونده های قضایی! حال آنکه طلیعه آن، حاکی از تغییر مسیر پرونده های حقوقی چک، به پرونده های کیفری نزاع است و حالا این قصه کارت به کارت.
قمار یا هر تخلف دیگری، که همواره توسط اقلیت معدودی صورت می پذیرد، دلیل قابل قبولی برایاعمال محدودیت در حق اکثریت مردم نیست. آنهم آن نوع از اقلیتی که شاهد بوده‌ایم اغلب پس از گرفتار شدن، در هر دادگاهی تعدادی مدیر و کارمند بانکی را نیز قربانی کرده‌اند. درحالیکه سیستم بانکی اگر ثبت درستی از اطلاعات مشتریان و نظارت درستی بر گردش کار خود داشته باشد(که ندارد) لازم نیست در هر غایله‌ای مردم را به گروگان بگیرد. خواننده گرامی توجه نماید که در همین قضیه کارت های بانکی، روش بانک چنان ناقص است که اطلاعات لازم از فرستنده وجه، حتی در صورتحساب گیرنده وجود ندارد و اخذ آن از شعبات بانک نیز ممکن نیست. لذا حسابداران بیچاره موسسات، اغلب ماه ها فرستنده وجوه را جستجو می‌نمایند!
مدیران بانک مرکزی با اتخاذ آسان ترین کار در تصمیم اخیر خود، طبق معمول بخودشان زحمت ندادند که فکر کنند با این اقدام تعداد زیادی از مشاغل دچار مشکل می‌شوند و می‌شد دستکم با شناسایی مشاغلی که شیوه کارت به کارت نقش مهمی در سازوکار مالی آنها دارد، آنها را بررسی و مستثنی کنند تا هم نشان بدهند که اندکی هم به مردم فکر می‌کنند و هم با این غربالگری به محدوده متخلفان نزدیک تر ‌شوند.
در این زمینه مقصد تراکنشها، حسابهایی است که باید اطلاعات دقیق آن در دست بانکها باشد و صاحب حساب در قبال هر بده و بستانی پاسخگوست. اما سابقه امر به ما می‌گوید که بانکها همانطور که طبق اظهار مسولان قضایی، بدنبال وصول بدهی ابربدهکاران نمی روند، و در تسهیلات دم دستی نیز علیرغم داشتن وثایق کلان، ابتدا ضامن را از کرده خود پشیمان می کنند! در واقع به دنبال حل مشکلات ادعا شده نیز نیستند. لذا حاصل این نوع اقدامات فرافکنانه سیستم بانکی تابحال این شده است که ما از تخلف123 میلیاردی معروف در سال 1374 به اختلاس سه هزار میلیاردی سال 1390 رسیدیم و اینک نیز با پدیده نجومی وجه به گروگان گرفته شده توسط ابربدهکاران بانکی و انباشت فلج کننده در زیان بانکها روبرو هستیم. درمقابل، در این بیست و چندسال هیچ روشی برای ثبت دقیق اطلاعات مشتریان و حذف حسابهای غیرواقعی ابداع نشده و قدمی برای رتبه بندی مشتریان و اعطای سقف اعتباری مشخص به هر رده برداشته نشده است.

202/

منبع: یاقوت وطن

برچسب ها: بانک مرکزی , تراکنش بانکی , نادر مجیدی آهی