حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد

به گزراش یاقوت نیوز؛ مهوش نوری زاده – چهار محال و بختیاری؛ محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری  در جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به آمادگی دادگستری برای همکاری با اتاق بازرگانی جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی اظهار کرد: حل و فصل اختلافات در خارج از مجموعه دادگستری و توسط نهادهای مدنی مورد تأکید مجموعه قضایی استان است.

وی با بیان اینکه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ در راستای مفاد سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری برگزار می‌شود ابراز داشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی، اقدامات دادگستری بر مبنای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحدهای تولیدی از رکود، مبارزه با مفاسد اقتصادی تعریف شده و همچنین در سند تحول قضایی نیز پیگیری راهبردی مشکلات حوزه‌های اقتصادی بر عهده این نهاد قرار داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده موجب ایجاد ناامیدی و افزایش آسیبهای اجتماعی می‌شود، تأکید کرد: تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد. وی افزود: در این رابطه برخی از واحدهای تولیدی استان با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای خدمات ‌رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که ما درصدد هستیم با استفاده از ظرفیتهای ستاد اجرایی سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی استان این مشکلات را مرتفع کنیم.
در این جلسه سیدنصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به روند بررسی پرونده‌های قضایی در جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد موارد ارجاع شده به این ستاد پیش از تصمیم گیری در جلسات کارشناسی با حضور طرفین بررسی و سپس برای اخذ تصمیمات مربوطه در ستاد مطرح شود. صالحی با بیان اینکه دستورالعمل‌ ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به روزرسانی شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع قضایی واحدهای تولیدی، حمایت از جهش تولید، توسعه اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی در استان تشکیل شده است.

برچسب ها: اتاق بازرگانی , اقتصاد مقاومتی , دادگستری , محمد رزم , یاقوت , یاقوت نیوز