جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی اختصاص داشت و او توانست با رای قاطع نمایندگان به عنوان دومین وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم انتخاب شود.
رئیس جمهور توجه به ظرفیت و چالش های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویتهای کشور مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اجرای عدالت مالیاتی، گفت: در حال حاضر برخی مشاغل پردرآمد مالیات پرداخت نمیکنند که دریافت مالیات واقعی مشاغل خاص میتواند درآمدهای دولت را تأمین کند و در آن صورت مالیات پرداختی این مشاغل بیشتر از مالیات پرداختی کارکنان خواهد بود.
وزیر کشور با بیان اینکه ۱۹ خرداد زمان آغاز استعفا برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، گفت: البته وزارت کشور منتظر قانون جدید انتخابات که به تازگی در مجلس مصوب شده است، خواهد ماند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به تشریح دیدگاهها، موارد اختلافی و اشتراکی درباره این طرح پرداختند.