با حمایت از بخش خصوصی شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه تولید و اشتغال خواهیم بود

ارائه  23 بسته حمایتی از سوی دستگاه های اجرایی استان در 3 سال اخیر سبب شد رتبه اصفهان در شاخص ملی محیط کسب و کار در کشور از 28 تا 6 ارتقاء و بهبود  یابد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با مدیران و صاحب‌نظران اقتصاد اصفهان تاکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از بخش خصوصی شاهد اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه تولید و اشتغال خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نشست مدیران و صاحب‌نظران اقتصاد  اصفهان با وزیر امور اقتصاد و دارایی در جریان سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما با شروعی در برخی رویکردهای اقتصادی مواجه هستیم که از طرف بخش بزرگی از بدنه اجرایی و مدیریتی دولت همراهی لازم صورت نمی گرفت، افزود: عملکرد چندماه گذشته وزارت اقتصاد در زمینه مجوزها نشان دهنده اعتقاد راسخ ما به ضرورت تسهیل مسیر فعالیت بخش خصوصی است.
وی گفت: ما در جنگیدن برای منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان آماده ایم که رویکردهایی که طی سالیان متمادی به بهانه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از جمله مالیات و گمرک مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شد را اصلاح کرده و توان فعالان اقتصادی را افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی بالغ باید پذیرای درصد خطاهای احتمالی در قوانین و دستورالعمل‌ها نیز باشیم تصریح کرد: مقدمات تفویض اختیار زیرمجموعه‌های اقتصاد و دارایی کشور در صورت تمایل از سوی مدیران کل را در کوتاه‌ترین زمان فراهم خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان می‌باشد، افزود: این بدین معناست که ارجحیت منافع گروه‌هایی، منافع گروه دیگر را تحت‌الشعاع قرار می دهد. با این وجود خروجی سیاست‌گذاریهای کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد.
وی همچنین از پیگیری وزراتخانه در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در موارد مختلف از جمله در زمینه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وتوجه به حفظ شأن فعالان اقتصادی در این قانون، اتصال مالیات به پروژه‌های خاص و همچنین بازنگری در قانون پیمان‌سپاری ارزی در حوزه صادرات فرش و صنایع دستی خبر داد.
**لزوم بهره‌مندی از سرمایه‌های ایران در نهادهای مالی بین‌المللی
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه شاخص محیط کسب‌وکار برای وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور  و متولی این شاخص ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: ارائه  23 بسته حمایتی از سوی دستگاه های اجرایی استان در 3 سال اخیر سبب شد رتبه اصفهان در شاخص ملی محیط کسب و کار در کشور از 28 تا 6 ارتقاء و بهبود  یابد.
مسعودگلشیرازی تصریح کرد: مصوبه ایجاد کنسرسیوم بانک‌های استانی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت  پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هنوز اجرا نشده که امیدوارم به‌عنوان طرحی ملی مورد توجه واقع شود.
وی با اشاره به سهام ایران نزد نهادهای مالی بین‌المللی تصریح کرد: ایران 2 میلیارد دلار سرمایه اولیه در بانک جهانی تامین نموده ولی هیچ بهره‌ای از آن نبرده که می‌طلبد چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین پیشنهاد داد برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی از ظرفیت فعالان اقتصادی با طرح مالیات مردمی یا طرح نظام جامع مواسات (نجم) استفاده شود که در اینصورت علاوه بر کوتاهتر شدن زمان وصول مالیات، منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین طرح های محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور نیز از تامین خواهد شد.

**لزوم افزایش اختیارات مدیران کل استانی در حوزه مالیات و گمرک
حمیدرضا فولادگر رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان نیز گفت: استانی مانند اصفهان ظرفیت‌‌های بسیاری دارد اما از این ظرفیت‌ها به‌صورت متناسب استفاده نمی‌شود.
وی افزود: دولت بر تمرکززدایی تأکید دارد اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها شده است.
فولادگر با اشاره به سرمایه‌گریزی و موانع سرمایه‌گذاری در استان ادامه داد: این مشکل باعث شده سرمایه‌گذاران اصفهانی سرمایه خود را به سایر استان‌ها ببرند که دلیل بسیاری از این سرمایه‌گریزی‌ها اجرای 120 درصدی قانون در اصفهان است.
رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان با اشاره به میزان اختصاص اعتبارات عمرانی استانی به اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در سال‌های گذشته در سرانه تخصیص اعتبارات عمرانی در رتبه‌های 27 و 28 کشور قرار داشت اما در میزان درآمدها همواره پس از تهران استان دوم بوده و این مسئله هنوز حل نشده است. در دلیل این موضوع عنوان می‌شود اصفهان استانی توسعه‌یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت در تخصیص اعتبارات محدودیت دارد، باید موانع سرمایه‌گذاری غیردولتی را برطرف کند.
**تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی در صدور مجوزها
بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره شاخص‌های اقتصادی استان اصفهان افزود: در ابتدای آغاز به‌کار اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم 18 خدمت به اعضای اتاق ارائه می‌شد که با شعار «اتاق اتفاق تازه می‌خواهد» هم‌اکنون به 52 خدمت رسیده است. همچنین برنامه ما این بود که رتبه اصفهان در شاخص محیط کسب‌وکار که حدود 28 بود را یک‌رقمی کنیم که هم‌اکنون به رتبه هشتم کشور رسیده ایم.
وی با اشاره به رشد 22 برابری سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در زیرساخت‌های استان ادامه داد: مشارکت اتاق بازرگانی اصفهان در مهار کرونا، توانمندسازی نیروی انسانی اتاق و اعضا، ایجاد سرای رشد و نوآوری که طرح‌های چهارگانه آن به‌عنوان طرح‌های برتر انتخاب شد، ایجاد شتابدهنده‌ها که شتابدهنده تجارت بردار اکنون به عنوان شرکت ثبت شده است. تأسیس دفاتر منطقه‌ای، ایجاد صندوق برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت، تأسیس مرکز فوریت‌های کسب‌وکار، انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و ایجاد میزهای خدمت مانند میز خدمت بانک مرکزی از جمله خدمات اتاق بازرگانی اصفهان است که به بهبود محیط کسب‌وکار استان انجامید.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اصفهان حدود 8 درصد از منابع ملی کشور را در اختیار دارد و باید 17.5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد، به برخی شاخص‌های اقتصادی فعلی استان اشاره کرد.

برچسب ها: اتاق بازرگانی اصفهان , بسته حمایتی , یاقوت نیوز