در زمینه قانون جهش تولید بانک ها موظف شدند؛
پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی جهت تولید مسکن
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در جمع خبرنگاران از قانون جهش تولید بر اساس تورم پیش بینی شده، خبر داد و گفت: بانک مرکزی و سیستم بانکی موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت شود.
به گزارش یاقوت وطن، نیکزاد با بیان اینکه این میزان تسهیلات در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، افزود: مجلس بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید مسکن نظارت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، پیگیر تحول در حوزه مسکن بودیم، افزود: بر این اساس طرح جهش تولید مسکن تدوین و در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان در نهایت این طرح را تایید کرد و الان به قانون تبدیل شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است.
نیکزاد گفت: تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون جهش تولید مسکن آمده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند این وعده را محقق کند و مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است، اجرای این قانون را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.
نیکزاد گفت: امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.
وی افزود: همه دستگاه‌های دولتی که زمین‌هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می‌شود و هر واحد مسکن که فعال می‌شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می‌کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش‌ها هم فعال خواهند شد.
نیکزاد با بیان اینکه باید قانون جهش تولید مسکن با دقت اجرا شود، گفت: شورای عالی مسکن هم به ریاست رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می‌شود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات‌ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می‌شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.
204
منبع: خبرگزاری مهر
ارسال دیدگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد